در روز شنبه، مورخ هشتم اردیبهشت 1403، روزنامه سازندگی تیتر اصلی خود را به این عنوان اختصاص داد :
“گرداب تورم و مالیات”
در این روزنامه مطلبی چاپ شد که به انتقاد از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، ذیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می پرداخت. در خلاصه متن اصلی این مطلب در روزنامه سازندگی آمده:
“مجلســی که روزهای آخــر دوره چهار ســالهاش را می گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال امالک، خودرو، طال و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشــمول مالیات بر عایدی سرمایه می شــود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت های ســوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، وضع مالیات بر عایدی ســرمایه ضروری اســت. موافقان طرح بی آنکه کاری به ر یشه اوج گیری تورم داشته باشــند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوســان قیمتی در بازار دارایی هایی همچون مســکن، خودرو، طال و ارز می شــود. این نوســان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از ســوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می کند به همین دلیل باید این طرح اجرایی شــود. تهیه کنندگان اصلــی طرح در دولت و مجلس جزو گروه های عدالت خواه به حساب می آیند و تاکید دارند که چنین سیاستی بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال 2021 نیز در دست کم 142 کشور استفاده شده است. نویسندگان گزارش مدعیاند اگر مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نیز اجرا شود، نوسان قیمتی ناشی از سوداگری کاهش می یابد. اما مخالفان نظر دیگری دارند و می گویند اگر دنبال عدالت هستید و می خواهید اقتصاد مسیر طبیعی خودش را طی کند، تورم را کاهش دهید و با تصویب چنین طرح ها و لوایحی، بیشتر از این روی زخم مردم نمک نریزید.”
امروز در تاریخ نهم اردیبهشت 1403، رسانه مالیاتی ایران مقاله ای را منتشر کرد و از این طریق سعی در توضیح و پاسخ ادعاهای مطرح شده در روزنامه سازندگی داشت. به گزارش وال بیل، پاسخ رسانه مالیاتی ایران به انتقاد از قانون مالیات بر عادی سرمایه به شرح زیر است:
“طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان سابقه ای بسیار قدیمی دارد. این طرح به گونه ای پیاده سازی شده است که به دلیل معافیت‌های گسترده در آن، حداکثر 2% از افراد جامعه مشمول آن خواهند شد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از نظر قانونی ذیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته است و به نوعی تکمیل کننده آن به شمار می رود.
برخلاف تحلیل برخی کارشناس ها و رسانه ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی گیرد، بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
جامعه هدف این طرح، در حال حاضر کمتر از 5% از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نخواهند شد. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهار گانه به دنبال سفته بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می شود.
بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات بوده و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می شود.
چه کسانی باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند؟
هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست. بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است تا کسانی که به جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید با دلالی دارایی‌هایی چون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سود‌های سرشار رسیده‌اند به تدریج از این بازارها اخراج شوند. فلسفه اصلی ترس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سود سوداگری و دلالی است. به واسطه فرار این سودجویان از بازار ، قیمت این دارایی‌ها در کوتاه مدت و رشد قیمت این دارایی‌ها نسبت به سایر کالاها کاهش پیدا خواهد کرد.
بخشی از تورم موجود در کشور به خاطر فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته در کشور بوده است که با اجرای درست این قانون می‌توانیم شاهد کاهش نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش قیمت اجاره بها به عنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم باشیم.
احتمال تصویب این قانون و کور شدن مسیر سود‌های بادآورده چند سال اخیر، باعث بالا رفتن صدای این سودجویان شده است. سودجویانی که با تمسّک به عناوینی چون “مالیات بر تورم”، “مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها” و “مالیات اسباب خروج سرمایه” با ایجاد ترس و رعب بین مردم هدفی جز گل‌آلود کردن آب و ماهی گرفتن ندارند. آنها به دنبال ایجاد ترسی غیرمنطقی بین مردم هستند تا با فشار مردم، مانع از تصویب و اجرای این قانون بسیار مهم شوند.
طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، 50% از خانوارهای ساکن در کشور اساساً خودرویی ندارد و همچنین مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند. آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالک دو مسکن (خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم، ششم و … را می‌خرند اما قصد فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوند.
بنابراین مردم عادی که نه مسکن (خودرو) دارند و مسکن (خودرو) را برای دلالی می‌خرند، از این مالیات نترسند. مالیات بر عایدی سرمایه برای ترساندن سوداگران و سفته‌بازان و سودجویان بازار است.”